حسابداری ومدیریت

طبقه ­بندي بودجه با تعيين سبك و ترتيب ارايه اطلاعات سند بودجه زمينه لازم را براي تجزيه و تحليل و تصميم گيري اقتصادي فراهم مي­كند. با توجه به نحوه دريافت و پرداخت هر يک از منابع و مصارف و تاثيرگذاري متفاوت آنها از ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... مي‌توان به انواع‌ اشاره نمود:

طبقه بندي منابع

منابع دريافت‌هاي دولت محسوب مي‌شوند. در اين‌ نوع‌ طبقه‌بندي‌ منابع مالي دولت به سه طبقات مختلف تقسيم مي‌شوند که همه آنها به صورت پول رفع نيازهاي جامعه را براي انجام هزينه‌هاي دولت ممکن مي‌سازند، اما نحوه تدارک آنها از ابعاد مختلف «اقتصادي»، «اجتماعي»، «فرهنگي» و «سياسي» اهميت بسيار دارد. طبقه‌بندي‌ به صورتي است كه‌ امكان‌ برآورد صحيح‌ و نيز اتخاذ تصميمات‌ درست‌ را در مورد هر يك‌ از آنها امكان‌پذير مي‌نمايد.

طبقه بندي مصارف

مصارف، پرداخت‌هاي دولت محسوب مي‌شوند چگونگي تخصيص منابع در شبكه تشكيلات دولت، فلسفه اقتصادي پرداخت‌هاي دولت را پايه‌گذاري مي‌نمايد.

طبقه بندي عمليات

از طريق‌ طبقه‌بندي‌ عمليات‌، فعاليت‌ها و وظايف‌ دولت‌ مورد شناسايي‌ قرار گرفته‌ و با تقسيم‌ آن‌ها به‌ امور، فصل ، برنامه‌، فعاليت‌ و طرح‌، چگونگي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ و انجام‌ وظايف‌ مزبور مشخص‌ مي‌گردد.

طبقه بندي سازماني

            از قديمي‌ترين‌ و مرسوم‌ترين‌ انواع‌ طبقه‌بندي‌هاي‌ بودجه‌اي‌ محسوب‌ مي‌شود. در اين‌ نوع‌ طبقه‌بندي‌ كليه‌ سازمان‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ از بودجه‌ دولت‌ استفاده‌ مي‌كنند براساس‌ وظايف‌ و اهدافشان‌ در گروه‌هاي‌ مشابه‌ قرار مي‌گيرند. (واحدهاي سازماني منظور در بودجه کل کشور عبارتند از : وزارتخانه ، موسسه دولتي ، شرکت دولتي ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و موسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت)

طبقه بندي اقتصادي

اين‌ طبقه‌بندي‌ يكي‌ از مهمترين‌ طبقه‌بنديهاي‌ بودجه‌اي‌ محسوب‌ مي‌گردد. از اين‌ نوع‌ طبقه‌بندي‌ براي‌ تجزيه‌ و تحليل‌ عمليات‌ دولت‌ و انجام‌ برنامه‌ريزي‌هاي‌ صحيح‌ و تصميم‌ گيري‌هاي‌ نهايي‌ در سطوح‌ عالي‌ استفاده‌ مي‌شود. براي‌ تهيه‌ آن‌، هزينه‌هاي‌ جاري‌ و سرمايه‌اي‌ دولت‌ تفكيك‌ و ميزان‌ سرمايه‌گذاري‌ واقعي‌ از انتقالات‌ سرمايه‌اي‌ جدا شده‌ و فاكتورهاي‌ مهم‌ اقتصادي‌ مانند نرخ‌ رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد. اين‌ نوع‌ طبقه‌بندي‌ اساس‌ تجزيه‌ و تحليل‌ آثار اقتصادي‌ اجراي‌ بودجه‌ را فراهم‌ مي‌كند.

نظام آمارهاي مالي دولت GFS

کميته موقت صندوق بين المللي (IMF  ) درسال 1986ميلادي ضوابط لازم الاجرا بودن شفافيت بودجه اي را براساس طبقه بندي نظام آمارهاي مالي دولت که با رعايت خصوصيات زير انجام مي گيرد اعلام نمود :

1. شفافيت عملکرد  دارايي ها ، بدهي ها ، درآمدها و هزينه هاي دولت به گونه­اي كه منجر به: عدم فروش دارايي هاي سرمايه اي بعنوان درآمد و جلوگيري از تداخل اعتبارات هزينه با اعتبارات تملک دارايي مي­گردد.

2. هماهنگي با استاندارد هاي پذيرفته شده جهاني از سوي صندوق بين المللي پول با هدف قابل مقايسه بودن بودجه به عملکرد دولتها با يکديگر.

هدف اصلي از GFS تهيه چهار چوب جامع براي تحليل و ارزيابي سياست مالي ، به خصوص عملکرد کل بخش دولت و در سطحي وسيعتر عملکرد بخش عمومي هر کشور است.

در ايران از سال 1381 نظام بودجه ريزي بر مبناي GFS اجرا مي­گردد.

تعريف بودجه:

مطابق ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوب اول شهريور 1366 تعريف بودجه به صورت زير است:

ماده 1 – بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني كشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :

بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:

الف – پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ ميگردد .

ب – پيش پرداختهاي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .

2- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .

3- بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود .

نكته: هم اكنون در بودجه كل كشور قسمت­هاي دوم و سوم در هم ادغام شده­اند و بودجه داراي دو قسمت است. الف. بودجه عمومي دولت ، ب. بودجه شركتهاي دولتي ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك­ها.

طبقه بندي بودجه در ايران

در اينجا به بررسي دو قسمت اصلي بودجه كل كشور (قسمت اول: بودجه عمومي دولت ، قسمت دوم: بودجه شركتهاي دولتي ، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك­ها.) بر اساس طبقه­بندي­هاي متداول بودجه مي­پردازيم:

قسمت اول: بودجه عمومي دولت (بر اساس طبقه بندي­ منابع و طبقه بندي مصارف)

طبقه بندي منابع

نكته: قبل از توضيح طبقه بندي درآمدها (بخش هاي درآمدي) يادآور مي­گردد ، بطور كلي درآمدهاي دولت در بوجه عمومي دو نوع مي­باشد.

 عمومي

پاره‌اي به موجب قانون از بافت جامعه وصول مي‌شوند و مستقيماً به خزانه دولت واريز مي‌گردند كه به درآمد عمومي موسوم است.

درآمدهاي اختصاصي

درآمدهاي اختصاصي نيز به موجب قانون وصول، و به خزانه دولت واريز مي‌‌شوند، ليكن عموماً معادل 100 درصد آن يا معادل اعتباري كه در قانون بودجه ساليانه پيش بيني شده است در اختيار دستگاه وصول كننده قرار مي‌گيرد. اين نوع درآمد خلاف اصل عدم تخصيص از اصول بودجه است.

الف. طبقه بندي درآمدها (بخش هاي درآمدي)

بخش‌ اول‌: درآمدهاي‌ مالياتي‌

ماليات‌ها قسمت‌هاي عمده‌اي از درآمد واحدهاي دولتي را تشكيل مي‌دهند كه از انتقالات اجباري تشكيل مي‌شود گرديد برخي از انتقالات اجباري خاص نظير جرايم، غرامات، مصادره‌ها و حق بيمه‌هاي اجتماعي جز درآمد مالياتي محسوب نمي‌شوند. (شامل : بند اول: ماليات بر شركت‌ها ، بند دوم: مالياتي بر درآمد ، بند سوم: ماليات بر ثروت ، بند چهارم: ماليات بر وارادات ، بند پنجم: ماليات بر كالاها و خدمات)

بخش‌ دوم:‌کمک‌هاي اجتماعي

كمك‌هاي اجتماعي دريافت‌هاي واقعي و احتسابي از كارفرمايان به نفع كاركنان يا خويش‌فرمايان مي‌باشد و به دو شكل مي‌تواند انجام گيرد كه منافع آن عايد شاغلين يا بازنشستگان و بازماندگان آن‌ها مي‌گردد:  

الگوهاي تامين اجتماعي : که به منظور فراهم آوردن فوايد اجتماعي به افراد جامعه كه از طريق دولت كنترل و تامين مالي مي‌شود طراحي مي‌شوند.

الگوهاي بيمه اجتماعي : که براي كاركنان دولت معمولاً طرح‌هاي تامين مالي نشده‌اي است كه منافع حاصل از آن از محل وجوهي كه در اختيار واحد ذيربط نيست در اختيار افراد قرار مي‌گيرد.

طبقه بندي درآمدها (بخش هاي درآمدي)

بخش‌ سوم:‌کمک‌هاي بلاعوض

كمك‌هاي بلاعوض انتقال‌هاي هزينه‌اي يا سرمايه‌اي غير اجباري بين دو واحد دولتي يا واحد دولتي و يك سازمان بين‌المللي مي‌باشد. به منظور طبقه‌بندي كمك‌هاي بلاعوض ماهيت واحد پرداخت كننده كمك معيار اول و نوع هزينه‌اي و سرمايه‌اي آن معيار دوم مي‌باشد. بدين ترتيب در نظام GFS (صندوق بين‌المللي پول) كمك‌هاي بلاعوض به سه گروه تقسيم مي‌شوند: كمك‌هاي دولت‌هاي خارجي ، كمك‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي ، كمك‌هاي ساير سطوح دولت

بخش‌ چهارم‌: درآمدهاي‌ اموال و دارايي ها

درآمدهاي اموال و دارائي‌ها شامل اقلام متنوعي از درآمدها مي‌شود كه دولت در ازاي در اختيار قرار دادن دارايي‌هاي مالي يا غير مالي خود وصول مي‌كند. (شامل: بهره، سود سهام، برداشت از درآمد شركت‌هاي دولتي، وجوه مجدداً سرمايه‌گذاري شده حاصل از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، اجاره)

بخش پنجم: درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش كالا

(شامل: فروش از طريق عوامل دولتي بازار، حق‌الزحمه و اجرت ارائه خدمات و فروش از طريق عوامل غيربازار)

بخش‌ششم‌: ‌درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات

جرائم و خسارات، انتقال‌هاي جاري اجباري وضع شده از سوي دادگاه‌ها و واحدهاي شبه قضايي به دليل عدم رعايت قوانين و مقررات را شامل مي‌گردد.             اين نوع درآمد ناشي از تخلفات جامعه است و وجود و افزايش آن خوب تلقي نمي‌شود. اين درآمدها (شامل: جرايم رانندگي ، عدم تعهد دانشجويان بورسيه و شهريه دانشجويان انصرافي , جرايم آلودگي و تخريب محيط زيست و آلودگي هوا و . . . )

ب. طبقه بندي واگذاري دارايي هاي سرمايه اي

به صورت فروش نفت، گاز، فروش ساختمان‌ها، تاسيسات، ماشين آلات و اموال و دارايي‌هاي دولت مي‌شوند كه به صورت واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي ظاهر مي‌‌شوند

بند اول: منابع حاصل از نفت و فرآورده­هاي نفتي

شامل: بخش اول: درآمد نفت خام (اين درآمد شامل فروش نفت خام و ساير فراورده‌هاي نفتي است) ، بخش دوم: درآمد گاز (اين درآمد شامل صدور گاز طبيعي به خارج از کشور است. منظور صادرات گاز تصفيه نشده به خارج از كشور است ، چنان‌چه گاز طبيعي تصفيه شود درآمد شركت گاز محسوب مي‌شود)

بند دوم: منابع حاصل از فروش اموال منقول و غير منقول

شامل: بخش اول: فروش ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي (اين درآمد شامل فروش و واگذاري ساختمان‌هاي فرسوده و غير قابل استفاده است.) ، بخش دوم: فروش و واگذاري اراضي (اين درآمد شامل فروش پادگان‌ها و محدوده شهرها و ساير اراضي دولتي از جمله وصول برخي از درآمدهاي دولت در سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور از مهم‌ترين موارد در اين بند است.) ، بخش سوم : فروش ماشين آلات و تجهيزات (اين درآمد شامل ماشين آلات خارج از رده , ماشين آلات فرسوده و تجهيزات غيرقابل استفاده است.) ، بخش هفتم : فروش و واگذاري ساير دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش ساير اموال و دارايي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي است كه در سايربخش‌هاي فوق طبقه‌بندي نمي‌شوند. اموال منقول و غير منقول , اموال اسقاطي و اموال تمليکي ,ضبطي و قاچاق در اين بخش قرار مي‌گيرند.)

ج. طبقه بندي واگذاري دارايي هاي مالي:

قسمتي به صورت ساير منابع تامين اعتبار از طريق فروش اوراق مشاركت، استفاده از صندوق ذخيره ارزي، فروش سهام شركت‌هاي دولتي، استقراض از سيستم بانكي، استفاده از وام‌ها و تسهيلات خارجي و دريافت اصل وام‌هاي داخلي دولت، تامين مي‌گردد كه به واگذاري دارايي‌هاي مالي موسوم است. (ممكن است در سال­هاي مختلف عناوين اين بندها متفاوت باشند.)

بند اول : استقراض از سيستم بانکي (طبق قانون برنامه سوم توسعه , استقراض از بانک مرکزي مجار شناخته نشده است.)

بند دوم: فروش اوراق مشارکت (            اوراق مشارکت دولتي دراين بند منظور مي‌شود ولي فروش اوراق مشارکت شرکت‌هاي تابعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي در بودجه همان شرکت‌ها لحاظ مي‌شود, ليکن کسب مجوز لازم از محل قانونگذار به موجب تبصره‌هاي بودجه‌اي اخذ مي‌شود.)

بند سوم: استفاده از تسهيلات خارجي (اين وصولي درحال حاضر از محل تسهيلات بانک جهاني وبانک توسعه اسلامي کسب مي‌گردد.(

بندچهارم : استفاده از موجودي حساب صندوق ذخيره ارزي ( چون درآمد‌هاي نفتي مواج هستند , در مقابل آن هزينه‌ها پايدار و استمرار و پايدار دارند، لذا از اين صندوق به مثابه يک اندوخته احتياطي استفاده مي‌شود تا در مواقعي که درآمد‌هاي نفتي کاهش مي‌يابد, اجراي عمليات سرمايه گذاري دچار توقف نگردد.)

بند پنجم : دريافت اصل وام‌هاي خارجي دولت (اين منابع مربوط به دريافت اصل وام‌هاي اعطا شده کشور به ساير کشورهاست.)

بند ششم : پيش فروش بابت حج تمتع (در صورت پيش فروش حج تمتع , اين درآمد در اين بند منظور مي‌شود.)

بند هفتم : وصولي از واگذاري شرکت‌هاي دولتي (در اجراي تحقق اهداف خصوصي سازي دولت , آن قسمت از شرکت‌هاي دولتي که مي‌تواند به بخش خصوصي واگذار شود و به حاکميت دولت لطمه‌اي نزند , طي تشريفات قانوني تبديل به شرکت سهامي عام مي‌گردند و با مباشرت بورس اوراق بهادار قسمتي از سهام شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. دولت مي‌تواند قسمتي از بدهي‌هاي خود را از طريق واگذاري‌هاي انتقال مالکيت به اشخاص حقوقي طلب کار کارسازي نمايد.)

بند هشتم : دريافت اصل وام‌هاي داخلي دولت (در اجراي ماده 32 قانون برنامه و بودجه , چون اعطاي اعتبار به شرکت‌هاي دولتي از محل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قالب طرح‌هاي عمراني انتفاعي به صورت وام است , لذا آن قسمت از اصل سررسيد اقساط وام‌ها از طريق شرکت‌هاي دولتي به خزانه واريز مي‌شود . سود و کارمزد اين وام‌ها در قسمت اموال و دارايي‌ها واريز مي‌شود.)